ومشروب ، وفعل الأول في غيره (١) لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجة من بول أو غائط ، واغتسال واجب لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك ممّا لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها (٢) بقدر إلاّ زوالها.

نعم ، لو خرج عن كونه معتكفاً بطل مطلقاً ، وكذا لو خرج مكرهاً أو ناسياً فطال ، وإلاّ رجع حيث ذكر ، فإن أخّر بطل.

كلّ ذلك على الأظهر ، وفاقاً لجمع (٣).

خلافاً للمحكي عن المعتبر في المكره ، فيبطل بقول مطلق ؛ لمنافاته لماهيّة الاعتكاف (٤).

وفيه على إطلاقه نظر ، والأصل يقتضي الصحّة ، والنهي الموجب للفساد غير متوجّه في هذه الصورة ، ولذا قال كالأكثر بعدم البطلان في الناسي (٥) ، وسؤال الفرق متوجّه.

( أو طاعة ، مثل تشييع جنازة مؤمن ) للصحيحين المتقدّمين ، وليس فيهما التقييد المؤمن.

( أو عيادة مريض ) لفحواهما ، مع التصريح به في أحدهما ، وهو مطلق كالأول ، فالتفصيل (٦) غير ظاهر الوجه.

وعلى جواز الأمرين بقول مطلق الإجماع في الانتصار والغنية والتذكرة (٧).

__________________

(١) أي المسجد.

(٢) أي مع الضرورة.

(٣) المسالك ١ : ٨٤ ، المدارك ٦ : ٣٣١ ، الحدائق ١٣ : ٤٧٢.

(٤) المعتبر ٢ : ٧٣٣.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٣٦.

(٦) بتقييد الجنازة بالمؤمن وإبقاء المريض على إطلاقه ( منه رحمه‌الله ).

(٧) الانتصار : ٧٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، التذكرة ١ : ٢٩١.