ولا ريب في تعيّن الأول حيث لم يُتمّ أقلّ الاعتكاف مطلقاً (١) ، ويحتمله والثاني لو أتى به فصاعداً ولمّا يُتمّ العدد الواجب ، سواء تعيّن النذر أو أطلق ، لم يشترط في شي‌ء منهما التتابع أو شرط.

خلافاً للمبسوط في المعيّن المشروط ، فيستأنف (٢).

وللمختلف (٣) وغيره (٤) فيه أيضاً ، فيبني.

ولبعضهم ، فعيّن البناء فيما عداه مطلقاً (٥) ، إلاّ إذا كان مطلقاً واشترط فيه التتابع ، فيستأنف. ولا يخلو عن وجه.

خلافاً للمحكي عن التذكرة في المستثنى ، فاستشكل فيه بأنّه بالشروع فيه صار واجباً ، فيكون كالمعيّن ، فيبني على ما مضى كما في المعيّن (٦).

هذا ، ولا ريب أنّ الاستئناف في جميع الصور أحوط وأولى ؛ عملاً بإطلاق الصحيح الراجح على مقابله سنداً ودلالة.

الثانية : ( يحرم على المعتكف ) حيث يجب عليه ( الاستمتاع بالنساء ) لمساً وتقبيلاً وجماعاً ، بلا خلاف في تحريم الثلاثة قيل (٧) : لإطلاق الآية الكريمة ـ (٨) ولا في البطلان بالأخير ، بل عليه الإجماع في‌

__________________

(١) أي في جميع الصور الأربع التي سيشار إليها ( منه رحمه‌الله ).

(٢) المبسوط ١ : ٢٩١.

(٣) المختلف : ٢٥٣.

(٤) كالذخيرة : ٥٤١.

(٥) في جميع الصور الثلاث الأُخر ( منه رحمه‌الله ).

(٦) حكاه في المهذب البارع ٢ : ١٠٨ ، وهو في التذكرة ١ : ٢٩٣.

(٧) قال به صاحب الحدائق ١٣ : ٤٩١.

(٨) وهو قوله تعالى( « وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ » ) البقرة : ١٨٧.