أنّه موضع وفاق بين الأصحاب (١). بل قال في المنتهى : إنّه قول العلماء كافّة (٢).

وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة.

وأمّا الوجوب فيها فهو الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا (٣). ونفى عنه الخلاف في المدارك في ما عدا الأخير ، وعزا الوجوب فيه إلى الأكثر ، وعدمه إلى العماني (٤).

وسيأتي الكلام فيه ، بل فيما عدا الاعتكاف في بحث الكفّارات ، وأمّا كفّارة صوم الاعتكاف فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في كتابه.

( الرابعة : من أجنب ) ليلاً من رمضان ( ونام ناوياً للغسل ) قبل الفجر ( حتى طلع الفجر فلا قضاء ) عليه ( ولا كفّارة ) بلا خلاف أجده.

وفي المنتهى : أنّه الصحيح عندي ، وعمل الأصحاب عليه (٥). وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً (٦). وجعله في الذخيرة مشهوراً ؛ لنقله الخلاف فيه بالفساد ووجوب القضاء عن الماتن في موضع من المعتبر (٧).

__________________

(١) المدارك ٦ : ٨٠.

(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٦.

(٣) المنتهى ٢ : ٥٧٦.

(٤) المدارك ٦ : ٧٨ ، ويظهر منه وجود الخلاف في الثالث وهو قضاء رمضان لا الأخير وهو صوم الاعتكاف.

(٥) المنتهى ٢ : ٥٦٦.

(٦) المدارك ٦ : ٦٠.

(٧) الذخيرة : ٤٩٨ ، المعتبر ٢ : ٦٥٥.