أحد الشرطين.

وربّما يجمع بين النصوص جملةً ، بحمل المرغّبة منها على التقيّة كما يفهم من بعضها من أنّه يومئذٍ مذهب العامّة (١) والناهية على صومه بنيّة السنّة ، كما هم عليه. ومرجعه إلى عدم خصوصية لهذا اليوم في الترغيب ، ومساواته لسائر الأيّام في الاستحباب المطلق (٢).

وما ذكرناه أظهر ؛ لوضوح الشاهد عليه من الفتوى والنصّ ، مع أنّ في الغنية الإجماع عليه (٣) ، كما هو الظاهر.

هذا ، مع أنّ المانع قاصر سنداً ، لا يكافئ المرغّبة ؛ لصحّة جملة منها ، وانجبار باقيها بأدلّة التسامح في السنن وأدلّتها.

وأمّا ما ورد في جملة منها من أنّه لم يصمه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منذ نزل شهر رمضان ، وكذا الحسنان عليهما‌السلام حال إمامتهما فوجهه لئلاّ يتأسّى الناس بهم ، كما صرّح به في بعضها.

وخوفهم عليه‌السلام عن التأسّي لعلّه ليس لتوهّم الوجوب كما قيل (٤) ، بل لئلاّ يحرم الضعفاء به عن الدعاء ، الذي هو أفضل منه هنا ، كما مضى.

( وصوم يوم عاشوراء حزناً ) بمصاب آل محمّدٍ عليهم‌السلام ، بغير خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية (٥).

__________________

(١) انظر الوسائل ١٠ : ٤٦٥ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣ ح ٦.

(٢) انظر الحدائق ١٣ : ٣٦٧.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.

(٤) قاله الحرّ العاملي في الوسائل ١٠ : ٤٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٣ ذيل الحديث ١٣.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.