وغيرها (١).

وعلى هذا الشيخ في جملةٍ من كتبه والحلّي وابن حمزة (٢) ، وعامّة المتأخّرين على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة (٣).

خلافاً للشيخين ، والقاضي ، والمرتضى ، فيقضي إن لم يبيّت النيّة مطلقاً (٤) ؛ قيل (٥) : لعموم الآية بوجوب القضاء على المرضى ، وخصوص ما مرّ في الصلاة من النصوص الآمرة بقضائها ؛ بناءً على ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما.

ويضعّف الأول : بمنع الصغرى ، ولئن سُلِّنت فالكبرى (٦) ، وسند المنع فيها ما تلوناه (٧).

والثاني : بالمعارضة بالمثل ، بل الأولى ، لوجوهٍ شتّى ، ولذا حُمِلَت على الاستحباب كما ثمّة قد مضى.

وللمحكي في المختلف عن الإسكافي ، فخصّ نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الإغماء وكان لجميع النهار مستغرقاً ، وإلاّ فالقضاء (٨).

ولم أعرف له على التفصيل مستنداً ، إلاّ على وجوب القضاء فيما لو أدخل على نفسه السبب ، فيمكن توجيهه بما مرّ في الصلاة مع الجواب عنه.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤.

(٢) الشيخ في النهاية : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠.

(٣) منهم صاحب المدارك ٦ : ١٩٤ ، والذخيرة : ٥٢٦.

(٤) المفيد في المقنعة : ٣٥٢ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٩٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٩٦ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٧.

(٥) المختلف : ٢٢٨.

(٦) الصغرى : إن المغمى عليه مريض ، والكبرى : كل مريض يجب عليه القضاء.

(٧) من الأدلّة على عدم وجوب القضاء هنا. ( منه رحمه‌الله ).

(٨) المختلف : ٢٢٨.