ثم هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له كما هو ظاهر المتأخّرين ، بل صرّح جملة منهم بضمان المباشر غيره (١)؟ أم لا ، بل يجوز لغيره كما هو ظاهر إطلاق المفيد؟

ولا ريب أنّ الأوّل أوفق بالأُصول ، إلاّ أن يكون مباشرة الغير بإذن الفقيه فيجوز ، كما في الدروس (٢) ، وعليه الخال العلاّمة أدام الله سبحانه ظلاله (٣).

وهل يجوز دفعه إلى الموالي كالذريّة ، كما استحسنه ابن حمزة ، ونفى عنه البعد المفيد في غير العزّية (٤) ، أم لا؟

والوجه : التفصيل بين وجود المستحق من الذريّة فلا ، وفقده فلا بأس به ، لما مرّ من الاعتبار العقلي ، وأنه إحسان محض ليس شي‌ء على فاعله.

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

__________________

(١) كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٢٩٤ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٧٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٩٢.

(٢) الدروس ١ : ٢٦٢.

(٣) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

(٤) الوسيلة : ١٣٧ ، المقنعة : ٢٨٦.