على ما قلنا.

وفي بلوغ عمل الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثّقة مناقشة ، سيّما وأنّ الشهرة على الخلاف كما في الدروس (١) ، فلا يخرج به عن مقتضى الأصل المقطوع ، سيّما مع تأيّده بخلوّ الأخبار الكثيرة المعتبرة البالغة حدّ التواتر عن عدّ المعادن ، وبالأخبار الكثيرة القريبة من التواتر بل المتواترة الدالة على أنّ المعادن مما يجب فيه الخمس (٢) ، وهو منافٍ لكونها من الأنفال ، إذ لا معنى لوجوبه في ماله عليه‌السلام على الغير.

لكن أجاب عن هذا في الذخيرة : بأنّه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أنّ من أخرجه بإذنه عليه‌السلام يكون خمسه له والباقي له (٣) ، كما صرّح به الكليني وسلاّر (٤) ، ومعنى كونه مالكاً للمجموع أنّ له التصرف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى تلك الأخبار أنّ من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه عليه‌السلام.

ولا يخفى أنّ هذا الجواب إنّما يتمشّى على تقدير ثبوت كونها له فيرتكب جمعاً ، وإلاّ فلا ريب أنّه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن عند فقد الدليل من تلك الأخبار.

( وقيل : إذا غَزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ) والقائل الثلاثة وأتباعهم كما صرّح به جماعة (٥) ؛ للخبر : « إذا غَزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت‌

__________________

(١) الدروس ١ : ٢٦٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.

(٣) الذخيرة : ٤٩٠.

(٤) كما في الكافي ١ : ٥٣٨ ، والمراسم : ١٤٠.

(٥) صرَّح به في المعتبر ٢ : ٦٣٥ ، والتنقيح ١ : ٣٤٣ ، والمدارك ٥ : ٤١٧ ، وهو في المقنعة : ٢٧٩ ، والنهاية : ٢٠٠ ، والمهذب ١ : ١٨٦.