عمومها (١) ، وصريح جملة من الصحاح وغيرها (٢).

ويضعّف الأول : بلزوم التقييد أو التخصيص بما مضى.

والثاني : بالحمل على التقيّة ، كما ذكره جماعة (٣) ، ويشهد له إسناد نقل ما مرّ في المرسل إلى عائشة في بعض الروايات (٤) ، بل جملة.

وربّما حُمِلَت على محامل أُخر لا بأس بها في مقام الجمع بين الأدلّة وإن بعدت غايته. وهي أولى من حمل تلك على الفضيلة ؛ لرجحانها على هذه من وجوهٍ شتّى ، أعظمها الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، القريبة من الإجماع ، بل إجماع المتأخّرين حقيقةً ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة حدّ الاستفاضة والمخالفة للعامّة.

ولا كذلك هذه ، فإنّها في طرف الضدّ من المرجّحات المزبورة.

وهل يختصّ هذا الحكم بشهر رمضان ، أم يعمّه وغيره؟

تردّد فيه في المنتهى ، قال : من تنصيص الأحاديث برمضان دون غيره من الصيام ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات (٥).

ومال الماتن في المعتبر إلى الأول (٦). وهو الأظهر ، وفاقاً لجملةٍ ممّن تأخّر (٧) ؛ لما مرّ ، مع عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالإطلاق الإجماع ، سيّما‌

__________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.

(٣) منهم : صاحب المدارك ٦ : ٥٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٩٧ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١١٩.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٣ / ٦١٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٨ / ٢٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.

(٥) المنتهى ٢ : ٥٦٦.

(٦) المعتبر ٢ : ٦٥٦.

(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٤٦ ؛ وانظر الحدائق ١٣ : ١٢٢.