الأدلة.

ويشترط في الأصناف الثلاثة أن يكونوا ( ممن يُنسب إلى عبد المطلب ) ولو ( بالأب ) خاصة ، على الأظهر الأشهر أيضاً ، بل لا خلاف فيه يظهر جدّاً إلاّ من الإسكافي ، فلم يشترطه بل جوّز صرفه إلى غيرهم من المسلمين مع استغناء القرابة عنه (١).

وهو مع ندوره مستنده غير واضح عدا إطلاق الأدلّة المقيّد بالنصوص المستفيضة ، المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع حقيقة كما في الانتصار (٢).

وأمّا الاستدلال له بإطلاق الصحيح الماضي فغفلة واضحة ، إذ الفعل لا عموم له كما عرفته.

ومنه ومن المفيد ، فجوّزا دفعه إلى بني المطلب مطلقاً (٣). ومرّ ضعفه في بحث الزكاة (٤).

( وفي استحقاق من يُنسب إليه بالأُمّ ) خاصة ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما ( أنّه لا يستحق ) بل عليه عامّة أصحابنا عدا المرتضى (٥). وهو نادر ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، عدا إطلاق الولد ونحوه عليه حقيقة.

وهو بعد تسليمه غير مُجدٍ فيما نحن فيه بعد معلومية عدم انصراف الإطلاق بحكم التبادر إلى مثله ، مع ورود النصّ المعمول عليه عند الأصحاب بحرمانه.

__________________

(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٦٣٠.

(٢) الانتصار : ٨٧.

(٣) حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٦٣١.

(٤) في ص : ٢٤١١.

(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٠٥.