السرائر والغنية (١) ، وهي معارضة بالأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة القريبة من الإجماع ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، مضافاً إلى أصالة البراءة.

ومع الشروط يجب عليه أن ( يخرجها عن نفسه وعياله من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير ولو عال تبرّعاً ) كالضيف إجماعاً ، على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة (٢) ، بل في المنتهى أنّ عليه الإجماع ممن عدا أبي حنيفة (٣).

والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » (٤).

وفي رواية : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » (٥).

وأمّا ما في الصحيح : عن رجل يُنفق على رجل ليس من عياله ، إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته؟ قال : « لا إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه » وقال : « العيال : الولد ، والمملوك ، والزوجة ،

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٦٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

(٢) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢١٥ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣١٥.

(٣) المنتهى ١ : ٥٣٣.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.

(٥) الكافي ٤ : ١٧ / ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.