إلى المختار ، بحمل عامّة النهار على ما بين الفجر إلى الزوال ، ولو على المجاز ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب (١).

وزاد بعضهم ، فجعله على الحقيقة ، فقال : على أنّ ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار (٢).

وحمل المرسل على أنّ المراد أول وقت العصر ، وهو عند زوال الشمس ، كما ذكره الشيخ (٣) ، أو على من نوى صوماً فصرفه إلى القضاء عند العصر ، كما في المختلف (٤).

وفيهما بُعد ، لكن الخطب بعد ضعف السند وعدم الجابر ، مضافاً إلى عدم التكافؤ ، لما مرّ سهل.

( وفي ) استمرار ( وقتها للمندوب ) إلى قريب الغروب بمقدار ما يكون بعدها صائماً إليه ( روايتان ، أصحّهما ) عند الماتن هنا تبعاً للمحكي عن العماني (٥) ، وظاهر الخلاف (٦) ، وجعلها في الشرائع أشهرهما (٧) ، وتبعه على دعوى الشهرة جملة ممّن تأخّر عنه من علمائنا ، كشيخنا الشهيد الثاني ، وسبطه (٨) ، وغيرهما (٩) ( مساواته للواجب ) في فوات وقتها‌

__________________

(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٢١٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ١٩.

(٢) الحرّ العاملي في الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ذيل الحديث ٦.

(٣) الإستبصار ٢ : ١١٩.

(٤) المختلف : ٢١٢.

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.

(٦) الخلاف ٢ : ١٦٧.

(٧) الشرائع ١ : ١٨٧.

(٨) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٩ ، الروضة ٢ : ١٠٧ ، سبطه في المدارك ٦ : ٢٤.

(٩) الذخيرة : ٥١٤.