عبارة المرتضى المنقولة في المختلف (١) ، أو بشرط المعرفة وإلاّ فيحمل إلى الفقيه المأمون من أهل الحق كما في الغنية ؛ ولا شبهة فيه ولا ريب يعتريه ، وعليه يحمل قطعاً إطلاق المرتضى وهما في المعنى الآن موافقان لنا ، وإنّما المخالف الأوّلان.

ولم أقف على دليل يدل على أصل وجوب الدفع إلى الإمام عليه‌السلام فضلاً عن نائبه.

والاستدلال عليه بآية ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (٢) الآية ، لا وجه له ، كما صرّح به جماعة (٣) ، لأنّ غايتها وجوب الدفع مع المطالبة ، وهو لا يستلزم وجوبه قبلها كما هو مفروض المسألة.

والأصحّ الأوّل ؛ للأصل والعمومات كتاباً وسنةً ، واستفاضة الروايات بجواز تولّي المالك بنفسه أو وكيله لإخراجها (٤) ، مع عدم وضوح مقيِّد لها ، لما مضى ، مع أنّ في ظاهر الغنية الإجماع عليه مع الغيبة والمعرفة (٥) ، كما هو مفروض المسألة ، وهو صريح الخلاف في كتاب قسمة الصدقات (٦) ، وظاهره عدم خلاف في ذلك في الأموال الباطنة بين العامة والخاصة ، ومورد عبارته وإن كان الإمام دون الفقيه ، لكنّه هنا ملحق به بالأولوية ، وما استدلّ به من عموم الأدلة.

الثانية : ( يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف ) الثمانية.

__________________

(١) المختلف : ١٨٧.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) منهم : العلاّمة في المختلف : ١٨٧ ، وصاحبا المدارك ٥ : ٢٥٩ ، والحدائق ١٢ : ٢٢٢.

(٤) انظر الوسائل ٩ ، أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠.

(٥) أي : معرفة المالك لأهل الزكاة.

(٦) الخلاف ٤ : ٢٢٥.