خلافاً للتقي والحلّي ، فيجب به القضاء خاصّة (١) ، اقتصاراً على المجمع عليه.

وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر ، وقد وجد كما ظهر.

ومن هنا يظهر الإجماع على وجوب القضاء.

نعم ، مرّ عن السيّد أنّه يلزمه في أحد قوليه عدمُ وجوبه أيضاً. وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢).

( وفي ) وجوبهما بتعمّد ( الكذب على الله تعالى والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، والارتماس ، قولان ).

أولهما للشيخين والقاضي والتقي في الأول (٣) ، والصدوق في الثاني (٤) ، والسيّدين في الإنتصار والغنية مدّعيين عليه فيهما إجماع الإمامية (٥) ، وعزاه في الخلاف إلى أكثر الأصحاب (٦) ، وفي الدروس إلى المشهور (٧).

ولعلّه المنصور ؛ للإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة القديمة ، بل المطلقة المحكيّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة في الأول بإفطاره للصائم ، ووجوب القضاء به.

__________________

(١) كما في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والسرائر ١ : ٣٧٧.

(٢) منهم السبزواري في الكفاية : ٤٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٨ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٧٢.

(٣) المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في الاقتصاد : ٢٨٧ ، والنهاية : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٢ ، التقي ( الحلبي ) في الكافي في الفقه : ١٨٢.

(٤) الفقيه ١ : ٦٧.

(٥) الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

(٦) الخلاف ٢ : ٢٢١.

(٧) الدروس ١ : ٢٧٤.