وليس كذلك سند هذه الرواية ؛ لاشتماله على عليّ بن محمد القتيبي ، وعبد السلام بن صالح الهروي.

ولم يوثّق الأول ، بل قيل : إنّه فاضل اعتمد عليه الكشّي (١). وغاية ذلك إفادة المدح على تقدير تسليمه ، فلا يمكن الصحّة أيضاً من جهته.

والثاني وإن وثّقه النجاشي وكثير (٢) ، إلاّ أنّه ضعّفه الشيخ بأنّه عامّي (٣) ، والجمع بينهما يقتضي كونه موثّقاً ، فلا وجه للحكم بالصحّة.

وبالجملة : فلا ريب في قصور الرواية عن الصحّة ، فيشكل الخروج بها عن الأدلّة المشهورة ، سيّما وأنّ ظاهر جملة من القائلين بمضمونها الاستناد فيه إلى غيرها ، كالصدوق نفسه في الفقيه ، وفخر الدين.

فقد قال الأول بعد الفتوى ـ : لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي (٤) رضي الله تعالى عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عنه (٥).

وقال الثاني : لأنّه أحوط (٦).

وفي الدليلين نظر ؛ لقطع الخبر وإن كان الظاهر الاتّصال إلى مولانا صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه ، لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهور في الخروج عن أدلّة المشهور فتور.

__________________

(١) رجال العلاّمة : ٩٤.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٣ ؛ وانظر رجال الكشي ٢ : ٨٧٢ ، ورجال العلامة : ١١٧.

(٣) رجال الشيخ : ٣٨٠ / ١٤.

(٤) الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٣.

(٥) الفقيه ٢ : ٧٤.

(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٣.