ومن أنّ فيه نوع خطر وتغرير بالزكاة وتعريضاً لإتلافها مع إمكان إيصالها إلى مستحقّها ، فيكون حراماً ، وأنّه مناف للفوريّة.

وعلى هذا الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (١) ، كما هو ظاهر التذكرة حيث عزاه إلى علمائنا (٢). فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ كما هو الظاهر لمصير الناقلين له إلى الجواز في جملة من كتبهما (٣) ، وعزاه في المنتهى إلى شيخنا المفيد والشيخ في كتبه واختاره (٤) ، وفي المختلف إليه في المبسوط بشرط الضمان ، وإلى ابن حمزة مع الكراهة واستقربه (٥) فالأوّل أقوى ؛ لما مضى ، وضعفِ الوجهين للمنع ، فالأوّل باندفاعه بالضمان ، والثاني بمنعه ، لأنّ النقل شروع في الإخراج فلم يكن منافياً للفورية.

هذا إن قلنا بوجوبها (٦) كما هو الأقوى ، وإلاّ فهو غير متوجّه من أصله جدّاً.

نعم الأحوط الثاني ؛ لشبهة دعوى الإجماع المعتضدة بالشهرة المنقولة في عبارة بعض الأصحاب (٧) ، مضافاً إلى التأيّد بما دلّ على الضمان بناءً على ما قدّمنا من بُعد ثبوته مع كون النقل برخصة الشرع وتجويزه.

هذا مع ضعف أكثر النصوص المجوّزة أو بعضها ، مع موافقتها‌

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٨ ، وح ٤ : ٢٢٩.

(٢) التذكرة ١ : ٢٤٤.

(٣) المنتهى ١ : ٥٢٩ ، المختلف : ١٩٠ ، الاقتصاد : ٢٧٩.

(٤) المنتهى ١ : ٥٢٩ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، الشيخ في الاقتصاد : ٢٧٩.

(٥) المختلف : ١٩٠ ، المبسوط ١ : ٢٤٥ ، الوسيلة : ١٣٠.

(٦) أي وجوب الفورية.

(٧) كصاحب الحدائق ١٢ : ٢٣٩.