صرّح في الروضة ، فقال بعد الإشارة إلى محل الخلاف ـ : ( ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ) للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلاّ فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في أُمور نادرة (١).

أقول : كما إذا نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالاً.

وقريب منه في المسالك.

فلا إشكال في التغاير سيّما مع تصريح الغنية بالإجماع على أنّ المسكين أسوأ حالاً ، قال : وقد نصّ على ذلك الأكثر من أهل اللغة (٢) ؛ ونحوه في نسبته إلى أهل اللغة لكن من غير تقييد بالأكثر الفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك (٣).

ويدلّ عليه الصحيح أيضاً : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل » (٤) ونحوه الحسن ، وفيه أن : « البائس أجهدهم » (٥).

وكما أنّ في هذه الأدلّة دلالة على التغاير كذا فيها دلالة على أنّ المسكين أسوأ حالاً كما هو الأقوى ، وفاقا لجمهور متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمفيد والإسكافي والديلمي (٦) من القدماء.

__________________

(١) الروضة ٢ : ٤٢.

(٢) المسالك ١ : ٥٩.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

(٤) التنقيح ١ : ٣١٧ ، المسالك ١ : ٥٩.

(٥) الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٢.

(٦) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، الوسائل ٩ : ٢١٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٣.