ظاهر نقلة الإجماع ولا سيّما المنتهى كونه مجمعاً عليه عندنا ، فلا إشكال فيه.

خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين (١) تبعاً للمحكي عن المفيد والحلّي (٢) ، فلم يشترطوها ؛ لعموم الآية والخبرين.

أحدهما : الصحيح المروي في العلل : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأُعتقه؟ فقال : « اشتره وأعتقه » قلت : وإن هو مات وترك مالاً؟ قال ، فقال : « ميراثه لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بمالهم » (٣).

والثاني : الخبر المروي في الكافي في باب نادر : عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ، قال : « اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك » (٤).

وهو حسن لولا الرواية المتقدمة المصرّحة بالاشتراط ، المنجبر ضعف سندها بالشهرة والإجماعات المنقولة ، وأمّا معها فلا ، لوجوب تخصيص عموم الكتاب والخبرين مع إرسال ثانيهما بها.

فالمشهور أقوى ، مع أنّه أحوط وأولى.

( ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ) على رواية رواها أصحابنا فيما صرّح به في المبسوط (٥) ، ولعلّها ما رواه القمي في تفسيره مرسلاً عن العالم قال : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما‌

__________________

(١) كصاحبي المدارك ٥ : ٢١٦ ، والذخيرة : ٤٥٥ ، والحدائق ١٢ : ١٨٣.

(٢) حكاه عنهما في المختلف : ١٨١ ، وهو في المقنعة : ٢٤١ ، السرائر ١ : ٤٥٧.

(٣) علل الشرائع : ٣٧٢ / ١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٩ ح ١.

(٥) المبسوط ١ : ٢٥٠.