من بني هاشم أتَوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، قالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بني عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة » (١) الخبر.

وظاهر العبارة عدم تقدّر المأخوذ في الضرورة بقدرها ، وهو ظاهر كلّ من أطلق الجواز من غير تقدير ، كالسيّدين وغيرهما (٢) ، وجعله في المختلف أشهر واختاره ، قال : لأنّه أُبيح له الزكاة فلا تتقدّر بقدر ، أمّا المقدمة الاولى فلأنّ التقدير ذلك ، وأمّا الثانية فلما رواه .. (٣) ثم ساق بعض الروايات الدالة على جواز الإعطاء إلى أن يحصل الغنى.

وفيه : أن المتبادر منها غير مسألتنا ، ومع ذلك فالموثّقة السابقة لعلّها ظاهرة في تقدّرها بقدر الضرورة كأكل الميتة.

( و ) لعلّه لذا ( قيل : ) إنّه ( لا يتجاوز قدر الضرورة ) وحكاه في التنقيح عن الشيخ (٤) ، واستقر به الشهيدان في الدروس والروضة (٥) ، والفاضل في التحرير والمنتهى (٦) ، وجماعة من المتأخّرين منهم (٧). ولا ريب أنّه أحوط وأولى.

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.

(٢) الانتصار : ٨٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ وانظر الحدائق ١٢ : ٢٢٠.

(٣) المختلف : ١٨٥.

(٤) التنقيح الرائع ١ : ٣٢٥.

(٥) الدروس ١ : ٢٣٤ ، الروضة ٢ : ٥٢.

(٦) التحرير : ٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٢٦.

(٧) كصاحب المدارك ٥ : ٢٥٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٦١ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢١٩.