ويكون وجه اختصاص الأئمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّي بها ، وغيرهم قد يضطرّون إليها.

ويحتمل الحمل على المندوبة أن حرّمناها على الأئمة كما احتمله في المنتهى (١) ، لكن حكى خلافه عن أكثر علمائنا (٢) ؛ ويشهد لهم بعض الصحاح الآتية في جواز أخذهم من المندوبة (٣).

أو على ما إذا كانوا عاملين عليها ، بناءً على جواز أخذهم من سهم هؤلاء ، كما عليه قوم على ما حكى عنهم في المبسوط والسرائر (٤) ، ولكن الظاهر على ما في المختلف أنّهم من العامة العمياء ، قال : إذ لا أعرف في ذلك لعلمائنا قولاً وأكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقاً إلى أن قال ـ : وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية ، وإلاّ فلا. انتهى (٥).

هذا ، والمعتمد عدم جواز أخذهم مطلقاً ؛ لدعوى الشيخ بنفسه في الخلاف الإجماع عليه ، ولم يَحك خلافاً فيه إلاّ عن بعض أصحاب الشافعي (٦) ؛ ولإطلاق الأدلّة المانعة بل صريح بعضها كالصحيح : « إنّ أُناساً‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٥٢٦.

(٢) المنتهى ١ : ٥٢٥.

(٣) انظر ص : ٢٤١٠.

(٤) المبسوط ١ : ٢٤٨ ، السرائر ١ : ٤٦٠.

(٥) المختلف : ١٨٤.

(٦) فإنه قال في كتاب قسمة الصدقات ( الخلاف ٤ : ٢٣١ ) : لا يجوز لأحدٍ من ذوي القربى أن يكون عاملاً في الصدقات لأن الزكاة محرمة عليهم وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، وفي أصحابه من قال بجواز ذلك ، لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجارات دليلنا إجماع الفرقة ، إلى آخر ما قاله ( منه رحمه‌الله ).