بقل وقِثّاء وبطّيخ وكل شي‌ء يفسد من يومه ، كما في المعتبرة المستفيضة (١).

وظاهر جلّها أو كلّها وإن كان الوجوب كما عن يونس والإسكافي (٢) ـ ، إلاّ أنّها محمولة على الاستحباب ، كما عليه الأصحاب ؛ جمعاً بينها وبين ما مرّ من الأدلّة على عدم الوجوب إلاّ في التسعة.

ويمكن حمل هذه على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمهور العامة ، كما في الذخيرة (٣) ، ويومئ إليه بعض المعتبرة المروي عن معاني الأخبار ، وفيه بعد ذكره عليه‌السلام : « وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الزكاة في التسعة وعفا عمّا عداها » : فقال السائل : والذرّة؟ فغضب عليه‌السلام ، ثم قال : « كان والله على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم السماسم والذرّة والدخْن وجميع ذلك » فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : « كذبوا ، فهل يكون إلاّ العفو عن شي‌ء قد كان؟! لا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٤).

وعلى هذا فينحصر دليل الاستحباب في فتوى الأصحاب بعنوان الإجماع ، كما في المدارك (٥) ، مضافاً إلى الاحتياط خروجاً عن شبهة الخلاف.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٦٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١.

(٢) حكاه عن يونس في الكافي ٣ : ٥٠٩ ذيل الحديث ٢ ، وعن الإسكافي في المختلف : ١٨٠.

(٣) الذخيرة : ٤٣٠.

(٤) معاني الأخبار : ١٥٤ / ١ ، الوسائل ٩ : ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٣.

(٥) المدارك ٥ : ٤٨.