عليه أفطر وعليه القضاء » (١).

خلافاً للمرتضى والحلّي ، فلا قضاء به وإن حرم (٢) ؛ للأصل ، والصحيح الحاصر (٣). ويخصّصان بما ذكر.

وللصحيح أو الموثّق كما قيل (٤) ـ : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء ، والاحتلام ، والحجامة » (٥).

وليس فيه تصريح بالتعمّد ، فيقدّ بغيره جمعاً ، حَملَ المطلق على المقيّد. وهو أولى من حمل تلك الأدلّة على الاستحباب ؛ لرجحانه في حدّ ذاته على الثاني ، مضافاً إلى رجحانه في المسألة برجحان أدلّة القضاء بالكثرة والشهرة.

مع أنّ الإجماع المنقول لا يقبل الحمل على الاستحباب كبعض النصوص : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له » (٦) ولا بأس بقصور السند أو ضعفه بعد العمل.

ولبعض أصحابنا في ما حكاه عنه المرتضى ـ : أنّه يكفّر أيضاً (٧).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٥.

(٢) المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٧٨.

(٣) المتقدّم في ص : ٢٥١.

(٤) العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخبار ٧ : ٤٦.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٦.

(٧) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.