المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة ، قائلاً بعده : على رأي (١).

والأصحّ في المقامين ما في الانتصار والمنتهى ؛ استناداً بعد الإجماع المنقول فيهما عليهما إلى فحوى الصحيح وغيره (٢) ، بل صريحهما في الجملة في الثاني (٣).

والموثّق فيهما : عن رجلٍ عبث بالماء يتمضمض به من عطشٍ فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في وضوءٍ فلا بأس » (٤).

ومنطوقه يعمّ الوضوء للصلاة وغيرها كما صرّح به الحلّي (٥) ومفهومه العبث به وغيره.

ولكن ينبغي أن يستثني من هذا : ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقاً للتذكرة والدروس (٦) وغيرهما (٧) ؛ للأمر بهما شرعاً ، فلا يستعقبان شيئاً ، مع بُعد انصراف الإطلاق إليهما جدّاً.

بل لولا النصّ والإجماع لكان القول بعدم لزوم القضاء مطلقاً متوجّهاً ؛ للصحيح الحاصر (٨) ، ولوقوع الفعل سهواً مع جوازه من أصله ، بلا خلاف أجده ، إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث ، فمنع عنه للتبرّد في‌

__________________

(١) الإرشاد ١ : ٢٩٧.

(٢) الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣.

(٣) أي في المقام الثاني ، وهو عدم الاختصاص بالتبرّد ( منه رحمه‌الله ).

(٤) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.

(٥) السرائر ١ : ٣٧٨.

(٦) التذكرة ١ : ٢٦٢ ، الدروس ١ : ٢٧٤.

(٧) كالمدارك ٦ : ١٠١.

(٨) المتقدم في ص : ٢٥١٤.