ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا ، بل عزاه في المنتهى إليهم ، مشعراً بكونه إجماعاً (١) ، كما هو صريح الانتصار والخلاف والغنية أيضاً (٢).

وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عمّا لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف ، كما في عبارة الانتصار وكثير (٣) ، وبه صرّح في السرائر (٤) ، ولعلّه يفهم من الغنية والمنتهى.

أو به للصلاة خاصّةً ، كما في عبارة الخلاف (٥) وجماعة (٦).

وجَعَلَ هذا محلَّ خلاف في السرائر ، وجعل الأول (٧) هو الصحيح ، حاكياً له (٨) عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية (٩).

وعمّا يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، كما في عبارتي الأولين (١٠) ، أو بالتبرّد خاصّةً من غير إشارة إلى غيره مطلقاً كما في عبارتي الأخيرين (١١).

ويظهر من الإرشاد كون هذا أيضاً محلّ خلاف أيضاً ، حيث ألحق‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٧٩. ٥‌

(٢) الانتصار : ٦٤ ، الخلاف ٢ : ٢١٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

(٣) الانتصار : ٦٤ ، النهاية : ١٥٤ ، الشرائع ١ : ١٩٢.

(٤) السرائر ١ : ٣٧٨.

(٥) الخلاف ٢ : ٢١٥.

(٦) كالعلامة في القواعد ١ : ٦٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٧٤ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٥٠ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٩٠.

(٧) أي : إنّ المضمضة للطهارة مطلقاً لا توجب القضاء.

(٨) أي : للخلاف.

(٩) السرائر ١ : ٣٧٥.

(١٠) أي : المنتهى والانتصار.

(١١) أي : الخلاف والغنية.