وقريب منه الصحيحة الأُولى (١) ، على احتمال (٢) لا يخلو عن قرب.

وضعف السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية (٣) ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الانتصار (٤) ، ونفي الخلاف عنه في الغنية (٥) ، وأقلّهما إن لم نقل بكونهما حجّة مستقلّة إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا شبهة ، فيجبر بها مضافاً إلى ما مرّ ضعف الرواية.

وبهذا يقيّد إطلاق المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية ، وإلاّ كما هو ظاهر جماعة (٦) فلا معارضة له لما قدّمناه من الحجّة.

نعم ، ربّما كان ظاهر بعض الأخبار الإطلاق ، بل خصوص الصورة المقابلة (٧) ، لكنه لضعف السند ، وعدم المعارضة لا يصلح للحجّية.

هذا ، والمسألة مع ذلك لا تخلو عن شبهة ، ولذا تردّد فيها جماعة (٨) ، فالأحوط ما في العبارة ، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن قوّة.

__________________

(١) المتقدمة في ص : ٢٦٥٦.

(٢) وهو كون المراد بما لا يقدر عليه : الصوم ، لا الفدية. ووجه القرب إشعار لفظة : « لا حرج عليهما » بالقدرة في الجملة ، وممّا ذكرنا يظهر فساد دعوى كون هذه الصحيحة مطلقة شاملة للصورة الأولى أيضاً ؛ إذ فإن تقدير تساوي الاحتمالين تكون الرواية بالنسبة إليها مجملة ، محتملة لها وللصورة الأخرى خاصة. ودعوى ظهور الاحتمال المقابل بعيدة ، بل لعلّها فاسدة. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) انظر الحدائق ١٣ : ٤٢٣.

(٤) الانتصار : ٦٧.

(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

(٦) كالفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٢.

(٧) الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ الأحاديث ٧ ، ١١ ، ١٢.

(٨) انظر المهذب البارع ٢ : ٨٦ ، والذخيرة : ٥٣٦ ، والكفاية : ٥٣.