النقيصة من الفتوى والرواية ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية.

وأمّا تقدير النصاب هنا بنصاب أحد النقدين دون غيرهما فلم أجد من النصوص عليه دلالة ، نعم ربما يستشعر ذلك من بعضها ، بل في المدارك : أنّ ظاهر الروايات أنّ هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر نصابهما ويتساويان في قدر المخرَج (١) ؛ وفي الذخيرة بعد نقله عنه : وللتأمّل فيه مجال وإن كان لما ذكره وجه (٢) ، انتهى. وهو حسن.

وكيف كان فالحكم ممّا لا إشكال فيه بعد عدم ظهور خلاف فيه ، بل قيل : إنّه متفق عليه بين الخاصّة والعامّة (٣).

واعلم : أنّه يعتبر زيادةً على هذه الشروط ما مرّ من الشروط العامة.

وهل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في المال ، أم لا فتثبت الزكاة وإن تبدّلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟

قولان ، ظاهر الأصل والنصوص هو الأوّل كما عن الصدوق والمفيد (٤) ، وعليه الماتن في الشرائع وغيره (٥).

خلافاً للفاضل وولده ومن تأخّر عنهما (٦) ، كما في المدارك ، قال : وادّعيا عليه في التذكرة والشرح الإجماع (٧). وهو ضعيف.

وظاهر المتن تعلّق الزكاة بالقيمة لا بالسلعة ، كما صرّح به في‌

__________________

(١) المدارك ٥ : ١٦٧.

(٢) الذخيرة : ٤٤٩.

(٣) الحدائق ١٢ : ١٤٦.

(٤) المقنع : ٥٢ ، الفقيه ٢ : ١١ ، المقنعة : ٢٣٩.

(٥) الشرائع ١ : ١٥٧ ، المعتبر ٢ : ٥٤٧.

(٦) كما في التذكرة ١ : ٢٢٩ ، الإيضاح ١ : ١٨٧ ، البيان : ٣٠٧ ، المسالك ١ : ٥٨.

(٧) المدارك ٥ : ١٧٢.