وأمّا الأوّل فهو المشهور بين الأصحاب حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا وأكثر العامة (١) ، وكذا في المدارك (٢) ، ونفى عنه الخلاف في المفاتيح (٣) ، وقريب منه في الذخيرة كما ستعرفه (٤) ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، كما صريح الخلاف (٥) ؛ والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

منها الصحيح : « لو حرمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة ، لأنّ كلّ ما بين مكة والمدينة فهو صدقة » (٦).

والخبر أو الصحيح كما قيل ـ : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ قال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة » (٧).

وفي آخَرَين : عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « الزكاة المفروضة » (٨).

ويستفاد منهما جواز ما عدا الزكاة ولو كانت واجبة كالكفارة والموصى بها والمنذورة ، وبه صرّح في المدارك (٩) ، وقوّاه في الذخيرة ،

__________________

(١) المنتهى ١ : ٥٢٥.

(٢) المدارك ٥ : ٢٥٥.

(٣) المفاتيح ١ : ٢٣٢.

(٤) الذخيرة : ٤٦١.

(٥) الخلاف ٣ : ٥٤١.

(٦) التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ١ ، وفيه « كلّ ماء » بدل « كلّ ما ».

(٧) المدارك ٥ : ٢٥٥.

(٨) الكافي ٥٩ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٦ ، المقنعة : ٢٤٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.

(٩) المدارك ٥ : ٢٥٦.