بناءً إمّا على ظهور المراد منه من الصحيح السابق.

أو على رجوع الجارّ (١) إلى قوله : « يصوم » دون : « يشكّ » فيكون المراد : صومه بنيّة رمضان ، كما ذكره في المنتهى في الصحيح السابق ، قال : ويدلّ عليه قوله : « وإن كان كذلك » ؛ لأنّ التشبيه إنّما هو للنيّة (٢).

أو على أنّ هذا الصوم إن وقع بنيّة أنّه من رمضان فهو المطلوب ، وإن وقع بنيّة أنّه من شعبان فهو متروك العمل به إجماعاً. وحمل الحديث على ما يصحّ الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلّية ، كما في المختلف (٣).

ولكن الإنصاف أنّ في جملة هذه الأبنية نظراً.

أمّا الأول : فلابتنائه على كون التفسير في الصحيح السابق بقوله : « يعني » إلى آخره من الإمام عليه‌السلام دون الراوي ، وهو غير معلوم ، ولا حجّة فيه على الثاني ، فلا دلالة في هذا الصحيح فضلاً عن الثاني.

وأمّا الثاني : فلاحتمال الرجوع إلى الفعل الثاني ، بل قوّته لقربه ، ولا دلالة لقوله : « وإن كان كذلك » على مقابله (٤).

وأمّا الثالث : فلعدم دليل يعتدّ به على أنّ أولوية حمل الحديث على معنى يصحّ الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجّة في المسألة ، ولو سلّم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الرواية غير منحصر فيما ذكره ، بعد احتمال الورود مورد التقيّة. وهو معنى جيّد يصحّ أن تحمل عليه أخبار أهل العصمة عليهم‌السلام.

هذا ، مع أنّ الاستدلال بنحو هذه الرواية على تقدير تسليم الدلالة ـ

__________________

(١) وهو قوله : « من رمضان » ( منه رحمه‌الله ).

(٢) المنتهى ٢ : ٥٦١.

(٣) المختلف : ٢١٤.

(٤) أي الاحتمال المقابل لهذا الاحتمال. ( منه رحمه‌الله ).