قضائه ولم يقضه ).

بلا خلاف ظاهر إلاّ من العماني ، فأوجب الصدقة عنه (١) ، وللمرتضى في الانتصار ، فأوجبها إن خلّف مالاً ، وإلاّ فعلى وليّه القضاء (٢).

وادّعى الأول تواتر الأخبار بذلك ، وشذوذ ما عليه الأصحاب قاطبةً عداهما.

ولا ريب في وهن هذه الدعوى بقسميها :

أمّا الثانية : فلما يظهر من تتبّع الفتاوي ، حتى أنّ الشيخ في الخلاف والحلّي في السرائر (٣) ادّعيا الإجماع على القضاء (٤) ، وغزاه في المنتهى إلى علمائنا أيضاً (٥) ، من غير أن يذكر قوله من أحد من علمائنا أصلاً ، مؤذناً بكون خلافه إجماعياً. وكذلك المرتضى في كتابه الذي مضى ، لكن على التفصيل الذي قدّمناه عنه.

وكذلك الأُولى ، فإنّ الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر بل لعلّها متواترة مصرّحة بثبوت القضاء (٦) وإن اختلفت في الدلالة على ثبوته ووجوبه في الجملة أو مطلقاً ، ومع ذلك فهي مخالفة لما عليه جمهور العامّة كما صرّح به جماعة (٧).

__________________

(١) كما حكاه عنه في المختلف : ٢٤١.

(٢) الانتصار : ٧٠.

(٣) الخلاف ٢ : ٢٠٨ ، السرائر ١ : ٣٩٥.

(٤) وكذا الفاضل في المختلف ص : ٣٠٥ في كتاب الحج في صيام بدل الهدي. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) المنتهى ٢ : ٦٠٤.

(٦) الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.

(٧) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٠٨ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٠٤.