للخبر : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّةٍ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني » (١).

وفيه ضعف سنداً.

خلافاً للحلّي ، فأوجب قضاءهما ، إلاّ؟ أن يكونا من كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميّت (٢) وجماعة (٣).

ولا يخلو عن قرب ، استناداً في وجوب القضاء إلى عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة ، ومورد أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصّةً إلاّ أنّ في الجواب ما هو ظاهر في العموم ، مع أنّه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد ، بل يتعدّى عنه ولو في الجملة إجماعاً ، فتأمّل.

وفي التخيير بينه غيره إلى الأصل السلم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا الخبر السابق ، وقد عرفت جوابه ، مع عدم معلومية انصرافه إلى المخيّرة ، بل ظاهره غيرها ، كما صرّح به في الذخيرة (٤).

وبمثله يجاب عن إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة ، فإنّ أكثرها مختصّة بقضاء شهر رمضان ، وبعضها ظاهر في الصوم المتعيّن لا المخيّر.

ومن هنا يظهر ضعف القول بوجوب القضاء مطلقاً ، كما اختاره بعض متأخّري أصحابنا (٥).

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.

(٢) السرائر ١ : ٣٩٨.

(٣) منهم صاحب المدارك ٦ : ٢٣٠ ، وانظر مجمع الفائدة ٥ : ٢٧٩.

(٤) الذخيرة : ٥٢٩.

(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨.