أنّه مع العموم دون الصحيح ؛ لقطعيّة متنه واشتهاره ، بل عدم ظهور خلاف فيه فيما نحن فيه ، فينبغي تقييد الصحيح به ، وحمله على صورة بقاء المرض واستمراره.

فمَيلُ بعض متأخّري المتأخّرين إلى العمل بإطلاق الصحيح وتخصيص العموم به (١) ، فيه ما فيه.

وأمّا التصدّق ، ففي وجوبه خلاف. والأجود فيه وفاقاً لكثير ، ومنهم : الفاضل في جملة من كتبه ، والمرتضى ، والحلّي (٢) التفصيل بين استمرار المرض فيجب بدلاً عن القضاء ، وعدمه فلا.

استناداً في الأول إلى الصحيح الماضي (٣) ، مضافاً إلى عموم ما دلّ على وجوبه على كلّ مريض استمرّ به المرض من رمضان إلى آخر ، كما مرّ (٤).

وفي الثاني إلى الأصل ، وعدم ظهور دليل على تخصيصه ، عدا إطلاق الصحيح الماضي ، وهو بعد تنزيله بالنسبة إلى القضاء على خصوص صورة الاستمرار غير معلوم الشمول لما نحن فيه ، فيحتمل تنزيله بالنسبة إليه عليه أيضاً احتمالاً متساوياً إن لم يكن أولى.

خلافاً للشيخ (٥) وجماعة (٦) ، فأوجبوه مطلقاً ؛ ولم أقف لهم على‌

__________________

(١) الحدائق ١٣ : ٤٢٦.

(٢) الفاضل في المنتهى ٢ : ٦١٩ ، والمختلف : ٢٤٥ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٦. الحلي في السرائر ١ : ٤٠٠.

(٣) المتقدم في ص : ٢٦٥٦.

(٤) في ص : ٢٦١١.

(٥) المبسوط ١ : ٢٨٥ ، النهاية : ١٥٩.

(٦) منهم الصدوق في المقنع : ٦١ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٣٢٦.