في الدعوى للدفاع عمن يتوكل عنه ولا يهمه بعد ذلك ان يكون موكله قريبا من الواقع أو بعيدا عنه.

بينما يأخذ المقارن وظيفة الحاكم الّذي يعتبر نفسه مسئولا عن فحص جميع الوثائق وتقييمها ، والتماس أقربها للواقع تمهيدا لإصدار حكمه ، ولا يهمه ان يلتقي ما ينتهي إليه مع ما لديه من مسبقات فقهية ، وربما عمد إلى تصحيح آرائه السابقة على ضوء ما ينتهي إليه.

فوائد الفقه المقارن :

ومن هذه المقارنة بينهما تتضح فوائد الفقه المقارن وأهمها :

أ ـ محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي من أيسر طرقه وأسلمها ، وهي لا تتضح عادة إلا بعد عرض مختلف وجهات النّظر فيها وتقييمها على أساس موضوعي.

ب ـ العمل على تطوير الدراسات الفقهية والأصولية والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.

ج ـ ثماره في إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين ومحاولة القضاء على مختلف النزعات الفكري العاطفية وأبعادها عن مجالات البحث العلمي.

د ـ تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها وأقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس وركائز البعض الآخر ، مما ترك المجال مفتوحا أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم والتقوّل عليهم بما لا يؤمنون به.

موضوعه :

ويراد بالموضوع هنا ما يبحث في العلم عن عوارضه على اختلافها من ذاتية وغريبة ، وانما وسعنا في تعريف الموضوع ولم نقصره على خصوص عوارضه