الحكم سواء كان وضعيا أم تكليفيا لا يحتاج إلى كلام.

كما أن شموله لجميع مناشئ عدم العلم بالحكم من فقدان النص ، أو تعارض النصين ، أو الجهل بالموضوع ، أو غيرها واضح جدا.

٢ ـ رواية السعة :

ولسان الرواية : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (١).

وقد قرئ هذا الحديث بتنوين كلمة سعة كما قرئ بالإضافة وعدم التنوين. ولازم القراءة الأولى ان تكون (ما) مصدرية زمانية ، ويكون مفاد الرواية على تقديرها : الناس في سعة مدة عدم علمهم بالتكليف ، أي ما داموا لم يعلموا بوجوده فذمتهم غير مشغولة به ، لأن الشارع جعلهم في سعة من أمره.

ولازم القراءة الثانية أن تكون (ما) موصولية ، ويكون مفادها : الناس في سعة الحكم الّذي لا يعلمونه ويكون مؤداه مؤدى حديث الرفع.

والفارق بين القراءتين أن الحديث على القراءة الأولى يكون مؤكدا في مضمونه للقاعدة العقلية الآتية (قبح العقاب بلا بيان) لأن لسانه لسان جعل السعة ما دام البيان غير واصل إلينا ، أي ما دمنا لا نعلم بالتكليف ، فإذا تمت أدلة الاحتياط الشرعي الآتية كانت حاكمة عليه ، لأن لسانها لسان بيان للحكم فهي رافعة للجهل الّذي أنيطت السعة به في هذه الرواية.

وعلى القراءة الثانية يكون مفاد الرواية مفاد حديث الرفع وهو معارض لأدلة الاحتياط كما يأتي.

والظاهر ـ الّذي استفاده بعض أساتذتنا ـ «من الحديث هو : الاحتمال الثاني ، فإن كلمة (ما) الزمانية حسب استقراء موارد استعمالها لا تدخل على فعل

__________________

(١) الكافي : ٦ ـ ٢٩٧ ، ح ٢ وفيه : «هم في سعة حتى يعلموا». والتهذيب : ٩ ـ ٩٩ ، ح ١٦٧ ، كذلك وراجع : الدراسات : ٣ ـ ١٥٨.