تحديد الاحتياط العقلي :

وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا.

وغرضنا من ذكر قيد الإمكان إخراج بعض صور العلم بالتكليف ، كما في بعض صور دوران الأمر بين المحذورين مما لا يمكن الجمع بينهما بحال ، وسيأتي الحديث عنها.

ويدخل ضمن هذا التحديد أقسام ثلاثة :

١ ـ الشبهة البدوية قبل الفحص.

٢ ـ العلم الإجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو بالإتيان بجميع المحتملات أو تركها.

٣ ـ العلم التفصيليّ بتكليف مّا ، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال لبعض الجهات.

دليله :

ودليله هو القاعدة التي تطابق عليها العقلاء من ان شغل الذّمّة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا.

ولبيان استيعاب الدليل لجميع ما انتظم في هذا التعريف ، ثم لتحديد صغريات ما يمكن ان تنتظم في الكبرى الكلية المستفادة منه. يقتضينا ان نقف عند كل واحدة منها فنتحدث عنها بشيء من الإيجاز ، ونحيل في استيعابها حديثا وصورا