حكمه ، وحكمه هنا جواز التعبير عنه ـ وإن أخطأ الواقع ـ لو صحّ جواز خطئه في الموضوعات ، ولنا التأسي به في الإخبار عن تجاربنا وخبراتنا في حدود ما نعلم منها ، وحتى قوله ـ لو صح عنه : «أنتم أعلم بشئون دنياكم» (١) فهو إمضاء لهم على جواز إعمال تجاربهم وخبراتهم الخاصة ، فهو لا يخرج عن الدلالة على التشريع.

نعم ما كان من مختصات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كالزواج بأكثر من أربع ، أو ما كان من أفعاله الطبيعية غير الإرادية ، فهو لا يعبر عن حكم عام.

والخلاصة ان تقييد السنة بما صدر عنه على وجه التشريع كما صنع غير واحد في غير موضعه ، لأن كل ما يصدر عنه من أفعاله الإرادية فهو تشريع عام عدا مختصاته الخاصة ، اللهم الا ان يريدوا به الإيضاح لا الاحتراز وهو بعيد عن مساق كلامهم. أقصاه ان بعض أفعاله تختلف عن البعض الآخر من حيث دلالتها على الحكم بعنوانه الأوّلي أو العنوان الثانوي ، ودلالتها أحيانا على جواز العمل بالحكم الظاهري ، وهكذا ...

(٢)

كيفيات الاستفادة منها :

وما دمنا قد علمنا أن السنة هي القول والفعل والتقرير ، فلا بدّ من التحدث عن مدى دلالة كل منها.

__________________

(١) صحيح مسلم : كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرّأي وفيه : «أنتم أعلم بأمر دنياكم».