تحديده :

ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها.

الاختلاف في حجيته :

وقد اختلفوا في حجيته ، فالذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة مطلقا ، وخالف الأخباريون في ذلك فاعتبروه حجة في خصوص الشبهات التحريمية.

أدلة الأخباريين :

وقد استدل الأخباريون ، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض أبرزها في الدلالة.

أدلتهم من الكتاب :

أ ـ قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) (١).

باعتبار ان الترخيص في الشبهات التحريمية قول بغير علم ، وقد نهت هذه الآية المباركة عنه.

والجواب : على ذلك : أن الترخيص فيها قول بعلم لقيام أدلة البراءة السابقة عليه ، فهو خارج عن الآية موضوعا لحكومة أدلة البراءة عليها.

__________________

(١) سورة الإسراء : الآية ٣٦.