١ ـ مناقشة في الحديث من حيث سنده لتقديم ما ورد فيه من لفظ (سنتي) على ما ورد من لفظ (عترتي) ، لكون رواته من كتب السنة بهذا اللفظ أوثق.

٢ ـ كونه لا يعين المراد من الأهل ، كما لا يعين الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غيرهم ، وكأنه يريد ان يقول : إن القضية لا تثبت موضوعها ، فكيف جاز الاستدلال به على إمامة خصوص الأئمة؟!

٣ ـ دلالته على إمامة الفقه لا السياسة.

أما المناقشة الأولى : فهي غير واضحة لدينا ، لأن رواية (وسنتي) لو صحت ، فهي لا تعارض رواية العترة ، واعتبار الصادر شيئا واحدا ، أما هذه أو تلك ، لا ملجئ له ، وأظن ان الشيخ أبا زهرة تخيل التعارض بينهما ، استنادا إلى مفهوم العدد ، ولكنه نسي أن هذا النوع من مفاهيم المخالفة ليس بحجة ـ كما هو التحقيق لدى متأخري الأصوليين ـ على ان التعارض لا يلجأ إليه إلا مع تحكم المعارضة ، ومع إمكان الجمع بينهما لا معارضة أصلا ، وقد جمع ابن حجر بينهما في صواعقه ، فقال : «وفي رواية : كتاب الله وسنتي ، وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب لأن السنة مبيّنة له ، فأغنى ذكره عن ذكرها ، والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت ، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة» (١).

وان شئت ان تقول : إن ذكر أهل البيت معناه ذكر للسنة لأنهم لا يأتون إلا بها ، فكل ما عندهم مأخوذ بواسطة النبي ، أي بواسطة السنة ، وقد طفحت بذلك أحاديثهم ، ويؤيده ما ورد في كنز العمال من جواب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عند ما سأله : ما أرث منك يا رسول الله؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما ورّث الأنبياء من قبل : كتاب ربهم

__________________

(١) الصواعق المحرقة : ١٤٨.