أقل من الشك المانع من التمسك بها.

٣ ـ بناء العقلاء :

على التخيير بينهما غير المردوع عنه من قبل المعصوم قطعا.

وهذا الاستدلال كسابقه لا يتم لبداهة ان بناء العقلاء قائم على خلافه ، فالناس عادة لا يرجعون إلى المفضول من أهل الخبرة مع وجود الأفضل وبخاصة في صورة اختلافهم بالرأي ، ويرون ان العامل على وفق رأي المفضول مقصر إذا أخطأ الواقع ، وقد قرب الغزالي هذا المعنى بقوله : «من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا ، ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا.

فان كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء ، فخالف الأفضل ، عد مقصرا» (١).

بينما لا يراه العقلاء مقصرا لو قدّر له استعمال دواء الأفضل ، ولو أنهى بمريضه إلى الموت.

وعلام يبذل الناس أموالهم الطائلة في اختيار المهندس الأفضل ، والمعلم الأفضل ، والطبيب الأفضل مثلا ، لو لم يكن هذا البناء قائما على خلاف الاعتبار ، وعلى الأخص في صور الاختلاف؟

وسيأتي أن أهم أدلة اعتبار هذا الشرط ، هو هذا البناء الّذي لم يثبت الردع عنه بشيء من هذه الأدلة.

٤ ـ تطابق الصحابة وإجماعهم :

وقد استدل به الآمدي على ذلك بتقريب «ان الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين ، فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من

__________________

(١) المستصفى : ٢ ـ ١٢٦.