لعدم حصول القطع بمدلوله.

والإمضاء وعدم الردع إنما يتحققان إذا فرض وقوع مصداق من مصاديق هذه المسألة أمام الشارع فأمضاها أو سكت عنها ، كأن نتصور واقعة وقعت أمام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قلد فيها مكلف عالما ميتا ـ ابتداء ـ مع وجود عالم حي مساو له أو دونه بالفضيلة ، وهما مختلفان بالفتيا ، فأقره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ذلك.

ولكن من أين لنا تصور ذلك أو إثباته تاريخيا ومثله نادر الوقوع عادة إن لم يكن منعدما. إذ مع علم المكلف بالاختلاف ، لا تصل النوبة إلى تقليد أحد مع وجود المعصوم وإمكان سؤاله والأخذ منه.

فالقول بوجود البناء العقلائي غير المردوع عنه في خصوص صورة الاختلاف لا يخلو عن افتئات ومصادرة. مع ان هذا البناء مما يشك في وجوده مع الاختلاف حتى بين الأحياء.

على أنه لو صحت استفادة خصوصية الحياة في الأدلة اللفظية ، أو ثبت الإجماع (١) على عدم جواز تقليد الميت ابتداء كان ذلك كافيا في الردع عن هذا البناء لو وجد.

٤ ـ سيرة المتشرعة :

وهي التي يدعى بلوغها إلى عصر المعصومين.

والجواب عليها : ان حسابها حساب ذلك البناء ، بل هي أضعف منه بكثير لبداهة عدم قيامها على الرجوع الابتدائي إلى الأموات ، وبخاصة في صورة الاختلاف.

وكيف تثبت السيرة المستمرة إلى زمن المعصوم؟ اما على مبنى أهل السنة

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى : ١ ـ ١٦.