واطرادها وانعكاسها ، إلى غيرها من المسالك التي لا تفيد غير الظن على أكثر التقادير.

والظن كما سبق شرحه مرارا ، ليست طريقيته ذاتية لنقصان الكشف فيه ، كما ان حجيته ليست من اللوازم العقلية القهرية التي لا تحتاج إلى جعل من قبل الشارع ، ولذلك احتجنا إلى الاستدلال عليه بالأدلة القطعية ـ شرعية كانت أو عقلية ـ وهذه الأدلة ان تمّت أخذنا بها ، وإلا فحسبنا من القطع بعدم الحجية عدم ثبوتها ، والشك وحده فيها كاف للقطع بعدمها.

ولهذا ، لا ترانا بحاجة إلى التماس أدلة على النفي ، بل لا نحتاج إلى عرض الأدلة التي ذكرها النافون ، بما فيها الأدلة الرادعة وتقييمها وبيان مقدار صلوحها للدلالة ، اللهم إلا إذا تمت أدلة حجية هذا القسم من القياس ، فاننا محتاجون إلى فحصها ومعرفة مدى صلوحها لمعارضة الأدلة المثبتة.

والأدلة التي ذكرها المثبتون لهذا النوع من القياس كثيرة نعرض نماذج من كل قسم منها ، ويعرف حساب الباقي من هذه النماذج ، وسنختار أقواها وأظهرها في الدلالة.

وهذه الأدلة تعتمد الأدلة الأربعة : الكتاب ، السنّة ، الإجماع ، العقل.

أدلتهم من الكتاب :

وقد استدلوا من الكتاب بعدة آيات هي :

١ ـ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(١).

__________________

(١) سورة النساء : الآية ٥٩.