طبقات الرّواة ، حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة.

فلو تأخر التعدد في طبقة ما ، أو فقد أحد تلكم الشروط ، خرج عن كونه متواترا إلى أخبار الآحاد ، لأن النتائج ـ كما يقول علماء الميزان ـ تتبع دائما أخسّ المقدمات.

ومثل هذا الخبر ـ أعني المتواتر ـ مما يوجب علما بصدور مضمونه ، والعلم ـ كما سبق بيانه ـ حجة ذاتية لا تقبل الوضع والرفع.

شروطه :

وقد جعلوا له شروطا اختلفوا في تعددها ، ويمكن انتزاعها جميعا من نفس التعريف ، يقول المقدسي : «وللتواتر ثلاثة شروط :

الأول : أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس ، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء ، لم يحصل لنا العلم بخبرهم.

الثاني : أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد ، لأن كل عصر يستقل بنفسه فلا بدّ من وجود الشروط فيه ، ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه‌السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته.

الشرط الثالث : في العدد الّذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه ، فمنهم من قال : يحصل باثنين ، ومنهم من قال : يحصل بأربعة ، وقال قوم : بخمسة ، وقال قوم : بعشرين ، وقال آخرون : بسبعين ، وقيل : غير ذلك.

والصحيح أنه ليس له عدد محصور» (١).

ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني في درايته وهو يعرّفه ويشير إلى شروطه : «هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على

__________________

(١) روضة الناظر : ص ٥٠.