للقوي ـ مثلا تقتدي في السلوك.

ارتكاز المتشرعة :

ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من ان المرتكز عند المتشرعة هو «قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب.

والإنصاف أنه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى ، كما يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة ، فإن ذلك مزلة للأقدام» (١).

بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهي غير ناهضة في سندها ودلالتها ، فلا حاجة إلى عرضها ومناقشتها.

أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها :

وأهم الأدلة التي ذكروها على عدم الاعتبار هو التمسك بإطلاقات الأدلة اللفظية السابقة ، وهي لا تفرق بين العادل والفاسق.

والجواب عليها هو نفس الجواب الّذي مر في اعتبار شرط الحياة ، فلا نعيد.

ودعوى الإجماع على عدم التفرقة بينهما ـ أعني الفاسق والعادل ـ يدفعها ما ادعي من الإجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنة والشيعة.

ما تقتضيه الوظيفة :

ومع الغض عن جميع هذه الأدلة نفيا أو إثباتا فالأصل العملي يقتضي اعتبار هذا الشرط لنفس ما ذكرناه سابقا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لاحتمال مدخلية العدالة في الحجية ، وعدم احتمال مدخلية الفسق ، وهو يقتضي الأخذ

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى : ١ ـ ٣٤.