مجالات العرف :

ومجالات العرف التي تقع ضمن نطاق حديثنا ثلاثة :

١ ـ ما يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نصّ فيه ، مثل الاستصناع وعقد الفضولي.

وانما يكشف منه مثل هذا الحكم بعد إثبات كونه من الأعراف العامة التي تتخطى طابع الزمان والمكان لنستطيع ان نبلغ بها عصر المعصومين ونضمن إقرارهم لها لتصبح سنة بالإقرار ، ويدخل ضمن هذا المجال كل ما قامت عليه سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء ، أو قل كلما كان من الأعراف العامة التي تتسع بمدلولها لمختلف الأزمنة والأمكنة بما فيها عصر المعصومين.

٢ ـ ما يرجع إليه لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع أمر تحديدها إلى العرف مثل لفظ الإناء والصعيد ، ونظائرها مما أخذ موضوعا في ألسنة بعض الأدلة.

والظاهر ان بعض الأحكام إنما وردت على موضوعات عرفية فتشخيص مثل هذه الموضوعات مما يرجع به إلى العرف. وفي هذا القسم نرى تفاوت الأحكام بتفاوت موضوعاتها الناشئ من اختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة والبيئات ، فمصاريف الزكاة التي ذكرتها الآية المباركة أكثر مواضيعها عرفية.

فالفقير ـ وهو من لا يملك قوت سنة قوّة أو فعلا ـ تتفاوت مصاديقه بتفاوت الأعراف في تحديد القوت ، وفي سبيل الله يتفاوت بتفاوت درجة حضارة الأمة ومستواها ، فالأمة التي تحتاج إلى صنع مركبة فضائية ـ مثلا ـ لضروراتها الحضارية التي لا تتنافى مع الشريعة ، أو التي تستخدم لخدمة الدين وتركيز مبادئه كالتي تستعمل في البث التلفزي إذا استخدمت برامجه في خدمة الإنسان ورفع مستواه الخلقي والاجتماعي إلى ما تريده له الشريعة في تعاليمها الخالدة ، أقول : هذه