نتيجة البحث :

والنتيجة ان القاعدة تقتضي عدم الإجزاء في الجميع ، ولا يخرج عنها إلا بدليل خاص ، ولو وجد فهو خاص في مورده. أما الأدلة العامة فليس فيها ما يصلح لتعطيل القاعدة في جميع الموارد.