إذ غاية ما تدعو إليه طبيعة المدخل إلى دراسة الفقه هو الإحاطة بالمباني المختلفة والتعرف على السليم منها من غيره تمهيدا للدخول في مجالات إعمال الملكة في مسائلها الفقهية.

وظني ان الكتاب أحاط نسبيا بهذه المباني وان لم يذكر جميع أسماء معتنقيها من المجتهدين ، ومن ذكره منهم لا يتحمل مسئولية خطأ النسبة فيما ينسبه من آراء إليه ، ما دام قد أشار إلى مصدر ذلك الرّأي إن لم يكن قد أخطأ في نسبته إلى ذلك المصدر.

وللسبب نفسه ، نرى أنه لا جدوى لذكر أكثر من مصدر واحد للمبنى الواحد ، وان ذكر في عشرات المصادر ، لأن الإكثار من ذكر المصادر من التطويل غير المستساغ وهو مما لا يقتضي ان يكون إلاّ في حالات نادرة تقتضيها بعض الملابسات التي تحيط بذلك المبنى.

وربما اخترنا من بين المصادر مصدرا لبعض المباني وأكثرنا من الرجوع إليه في كل ما يتصل بذلك المبنى نظرا لإيماننا بأن هذا المصدر قد وفق أكثر من غيره في عرض ذلك المبنى وأدلته وكل ما يرتبط به ، ولاعتقادنا بان هذا مما يسهل على الناقد مهمته بالرجوع إليه إذا أراد التعرف على واقع ما سجله هذا الكتاب.

وثالث الأمور هو :

العمل على تقويم هذه البحوث

وهو ما سبق ان طلبناه في المقدمة ونحاول تأكيده الآن ، فان تناول هذه البحوث بالنقد الموضوعي وتقويم ما لم يستقم منها بالإشارة إلى مفارقاته أساس في نجاح هذه المحاولة والاستفادة من عطائها في مجالات التشريع.