١ ـ بناء العقلاء :

وهو قائم على الأخذ برأي الأعلام من الأحياء في الأمور المهمة ، ومن راجع واقع مجتمعة الّذي يعيش فيه والمجتمعات التي يمكنه التعرف عليها لوجد هذه الظاهرة قائمة على أتمها في مختلف مجالات حياتهم وهي ممضاة حتما ، وإنما قيدنا الرجوع إلى الأعلم من الأحياء تقيّدا بما نعرف من توفر هذه الظاهرة ، وإلا فما علمنا أو حدثنا التأريخ ان أحدا حاول الفحص ـ في قضية ما وقعت موضع ابتلائه ـ عن الأعلم في الأموات والأحياء على السواء ، فالظاهرة قائمة إذن على التماس الأعلم من الأحياء بالخصوص.

٢ ـ الإجماع :

وقد ادعي على لزوم الرجوع إلى الأعلم في ألسنة بعض الأعلام. ولكن هذه الدعوى لا تخلو من مناقشة لوجود المخالفين من العلماء ممن عرضنا رأي قسم منهم في بداية الحديث.

٣ ـ الأدلة اللفظية :

وقد عرضت بعض الأحاديث في هذا الشأن. ولكنها مناقشة أيضا سندا ودلالة. فالعمدة اذن هو البناء العقلائي ، فإن تم وإلا رجعنا إلى ما يعينه الأصل المنتج للوظيفة الفعلية.

الأصل المنتج للوظيفة :

والأصل هنا يقتضي الأخذ برأي الأعلم لدوران الأمر بين التعيين والتخيير.

لبداهة ان رأي الأعلم معلوم الحجية ، إما لكونه معينا ، أو لأنه طرف الحكم التخييري لوضوح عدم احتمال التعيين في جانب غير الأعلم ، كأن يكون لعدم الأعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية ، وغير الأعلم مشكوك الحجية ، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، فالرجوع إلى الأعلم هو المتعين بمقتضى الأصل.