نفسها سنة ، وأريد إثبات كونها سنة بنفس الأقوال لتحكمت شبهة الدور ولا مدفع لها.

وعلى أي حال فإن الّذي يحسن بنا ـ متى أردنا لأنفسنا الموضوعية في بحوثنا هذه ـ ان نتجنب هذا النوع من الأحاديث ونقتصر على خصوص ما اتفق الطرفان على روايته ، ووجد في كتبهم المعتمدة لهم.

أدلتهم من الكتاب :

استدلوا من الكتاب بآيات عدة نكتفي منها بما اعتبروه دالاّ على عصمتهم لأنه هو الّذي يتصل بطبيعة بحوثنا هذه ، وأهمها آيتان :

الأولى : آية التطهير وهي : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(١).

وتقريب الاستدلال بها على عصمة أهل البيت عليهم‌السلام ما ورد فيها من حصر إرادة إذهاب الرجس ـ أي الذنوب ـ عنهم بكلمة (انما) ، وهي من أقوى أدوات الحصر ، واستحالة تخلف المراد عن الإرادة بالنسبة له تعالى من البديهيات لمن آمن بالله عزوجل وقرأ في كتابه العزيز : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(٢) ، وتخريجها على أساس فلسفي من البديهيات أيضا لمن يدرك أن إرادته هي العلة التامة أو آخر أجزائها بالنسبة لجميع مخلوقاته ، واستحالة تخلف المعلول عن العلة من القضايا الأولية ، ولا أقل من كونها من القضايا المسلمة لدى الطرفين ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وليس معنى العصمة إلا استحالة صدور الذنب عن صاحبها عادة.

__________________

(١) سورة الأحزاب : الآية ٣٣.

(٢) سورة يس : الآية ٨٢.