كتاب أو سنة نقل الحديث إليه ، ولا معنى للتعبد به بالخصوص ، بل متى احتمل منه الاستناد إلى دليل ظني لم يحصل القطع بحجيته ، ينقل الحديث إلى نفس ذلك المستند.

ومن هذا العرض لهذه الأدلة يتضح ان الحجية منوطة بإجماع الأمة لا الصحابة ولا أهل المدينة ولا الحرمين ولا مجموع المجتهدين ولا أهل المصرين ، فتخصيص غير الأمة بالحجية على أي دعوى من هذه الدعاوي ، لا يتضح له وجه وليس عليه دليل ، نعم ما ذهب إليه القائلون باكتشاف رأي المعصوم من دخوله ضمن المجمعين لا يعين الأمة جميعا بل يكفي منها ما يعتقد فيه بدخول المعصوم.

قال المحقق في المعتبر ، وهو ممن يذهبون إلى ان مناط الحجية هو دخول المعصوم : «فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين ، كان قولهما حجة» (١).

وقال السيد المرتضى : «إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم ، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجة» (٢) إلى ما هنالك من التصريحات بذلك.

حكم منكري حجية الإجماع :

ومن هذه الأدلة التي عرضناها ـ وهي قابلة للمناقشة ـ لا نرى مبررا لمن يذهب إلى تكفير منكري حجية الإجماع ، كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين بدعوى «ان إنكاره متضمن إنكار دليل قاطع وهو يتضمن إنكار صدق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذلك كفر» (٣).

__________________

(١) المعتبر : ص ٦.

(٢) أصول الفقه للمظفر : ٣ ـ ٩٣.

(٣) أصول الفقه للخضري : ص ٢٨١.