٢ ـ بناء العقلاء :

على اعتبار ، بدعوى أن العقلاء لا يساوون بين المستهتر ـ فيما يؤمن به ـ والمتقيد بحرفية ما يقول. فهم أقرب وثوقا واطمئنانا إلى العامل برأيه من غيره في صورة تساوي أهل الخبرة حتى مع الوثوق بصدق ما يخبر به من رأي.

وهذا النوع من البناء ـ لو نوقش في وجوده ـ بالنسبة إلى مطلق أهل الخبرة في بقية المواضع فلا أظن ان المناقشة تتم بالنسبة إلى عوالم التقليد ومشابهاته ، فالناس بطبعها ترى في المقلد ـ بحكم مهمته التشريعية ـ موضعا للاقتداء والمحاكاة لا أخذ الرّأي عنه فقط.

ومن الصعب عليهم تفكيكهم بين ما يوحيه انحراف شخصيته لو كان الإيمان بقوله. فهم في هذا الحال ينساقون إلى الأخذ عمن توفرت جوانب الملاءمة بين فعله وقوله ، وترك الآخر لو خلوا وطبعهم.

٣ ـ امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق :

على ان الشارع لا يمكن ان يلزم بالرجوع إلى الفاسق ، ويجعله موضعا لاقتداء ومحاكاة ، لعلمه ان العامة أسرع ما يكونون إلى التأثر بواقع المقلد ومحاكاته منهم إلى الأخذ بقوله.

فلو قدر لمقلد ان ينهى عن شرب الخمر مثلا وهو يعاقرها ليل نهار ، لكان تأثيره على العوام ـ بعد تلقيهم المسوغ الشرعي في الرجوع إليه ـ في التسامح بشربها أكثر بكثير من ألف قول يصدر عنه بتحريمها.

ومن هنا قيل : ان وظيفة المرجع وظيفة إمامة. وفساد الإمام فساد لرعيته ، والأمم إنما تنهار بانهيار ساستها وقادتها.

وما أكثر ما شاهدنا وحدثنا التأريخ من انهيار مجتمعات لانهيار حكامها الذين اتخذوا من أنفسهم قادة للناس أو اتخذتهم شعوبهم ـ بدافع من محاكاة الضعيف