الباب الثاني

ذكرنا ـ في بحوث التمهيد ـ ان الأصول التي تدخل ضمن هذا الباب كثيرة نسبيا ، إلا ان الّذي يغلب على إنتاجها هو الحكم الفرعي الجزئي ، وأحكامها ـ على الأكثر ـ لا تتجاوز أبوابا معينة من الفقه ولذلك آثرنا بحثها في الكتاب اللاحق.

ولكن الاستصحاب يختلف عنها من حيث وفرة إنتاجه للأحكام الكلية من جهة ـ على ما قيل ـ وعدم اقتصاره على باب من الفقه دون باب ، لذا آثرنا قصر هذا الباب عليه وإطالة التحدث فيه في حدود ما تدعو إليه طبيعة المقارنة ، وبحث مواقع الالتقاء منها بين الأعلام ، مع التوسع في بعض البحوث نسبيا ، وإلا فإن استيفاء الحديث فيه ـ في حدود ما عرضته مدرسة النجف الحديثة ـ مما يحتاج إلى مجلد كبير.