الطرق غير القطعية

ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا ، وهي على قسمين :

١ ـ ما قام على اعتباره دليل قطعي.

٢ ـ ما لم يقم على اعتباره دليل.

ويكاد ينحصر الأول منهما بأخبار الآحاد على تفصيل فيها.

(١)

خبر الواحد :

وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى ما يقابل الخبر المتواتر والخبر المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر.

الاختلاف في حجيته :

وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لا تكاد تلتقي ، فمنهم من منع العمل به مطلقا ، ومنهم من أجازه (١).

والمانعون يختلفون في سبب المنع ، فمنهم من يعزوه إلى حكم العقل ، وينسب ذلك إلى ابن علية والأصم ، ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من أهل

__________________

(١) إرشاد الفحول : ص ٤٩.